<p class='article-text'>نُشرت الرواية المصورة لفرانك ميلر قبل أربعين عاماً، وتحديداً في عام 1986، لتُحدث انقلاباً جذرياً في عالم قصص الأبطال الخارقين، محولةً شخصية "صاحب القلنسوة" (باتمان) من أيقونة هزليّة كاريكاتورية باهتة إلى نمط جديد ووحشي من الأبطال الملحميين.</p><p class='article-text'>لطالما اقترن اسم باتمان في أذهان العامة، طوال عقود، بشخصية فاعل الخير متجهم الوجه الذي يرتدي سروالاً داخلياً فوق ملابسه الضيقة، ويحمل على الدوام علبة بخاخ مخصصة لطرد أسماك القرش – وهي الصورة النمطية التي كرّسها المسلسل التلفزيوني والفيلم الكوميدي الساخر في حقبة ستينات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن مغامراته في مطبوعات "دي سي كوميكس" (DC Comics) كانت تصور جانباً أكثر جدية وقتامة، إلا أن الانطباع السائد لدى الرجل العادي ظل حبيساً لأداء آدم وست في قالب كوميدي هزلي ترافقه شارة موسيقية راسخة ومزعجة في آن واحد.</p><p class='article-text'>ثم جاءت تلك الرواية المصورة لتكسر القوالب كافة، وتغير وجه المشهد بأكمله؛ لا مجرد مغامرات باتمان، بل صناعة قصص الأبطال الخارقين برمتها، وصولاً إلى طيف واسع من الإنتاجات السينمائية الهوليوودية التي استلهمت روحها من ذلك العمل الاستثنائي.</p><p class='article-text'><b>ثورة الرموز</b></p><p class='article-text'>وعندما صدرت الرواية للمرة الأولى كسلسلة مصغرة من أربعة أعداد عام 1986 تحت عنوان "عودة الفارس المظلم" (The Dark Knight Returns)، شكلت تحفة ساخرة ولاذعة جسدت أقصى درجات العمق والنضج الفكري الذي يمكن أن يبلغه هذا الفن.</p><p class='article-text'>يوضح ميلر في أحد تصريحاته الإعلامية المصورة أنه في عالم خيال الأبطال الخارقين، نحن نتعامل أساساً مع الرمزية والمجاز.</p><p class='article-text'>نحن لا نملك بطلاً خارقاً مثل سوبرمان في واقعنا المعيش، لكننا نملك قوى عسكرية جبارة تتأرجح بين الخير والشر.</p><p class='article-text'>كما أننا لا نصادف باتمان يطوف الشوارع حراساً، لكننا نلمس رغبة البشر الفطرية في مقاومة قوى البطش والاستبداد. من هنا، سعيت إلى استخدام بنية ورموز قصص الأطفال كوعاء سردي لقصة تخاطب الكبار".</p><p class='article-text'>يصف المخرج السينمائي الأسطوري جورج لوكاس، مبتكر ملحمة "حرب النجوم"، فرانك ميلر بأنه "مايكل أنجلو عصرنا"، وهو لقب يستحقه باعتراف الأوساط الفنية لكونه كاتباً ورساماً نادراً يتقن الصنعتين بذات المعيار المذهل.</p><p class='article-text'>وقد فرض ميلر اسمه بقوة على خريطة الصناعة عبر مساهمته الفارقة في سلسلة "ديرديفل" (Daredevil) لشركة "مارفل" أوائل الثمانينات.</p><p class='article-text'>وتتضح بصمات تلك الأعمال بوضوح جلي في أحدث مسلسلات وأفلام الشخصية نفسها، فضلاً عن إرث سلسلة "سلاحف النينجا" برمتها، وعصابات النينجا في أحدث أفلام "سبايدر مان".</p><p class='article-text'>وإذا كان الجمهور قبل هذه الرواية يربط باتمان بصورة آدم وست الكوميدية في ستينات القرن الماضي، فإن ميلر نجح لاحقاً في تحقيق نجاحات هائلة عبر مشاريع مستقلة أخرى؛ حيث تحولت كل من روايتيه "300" و"مدينة الخطيئة" (Sin City) إلى ملحمتين سينمائيتين ناجحتين.</p><p class='article-text'>غير أن التاج الحقيقي لمسيرته يظل معقوداً لـ "عودة الفارس المظلم"، التي يصفها الروائي الشهير ستيفن كينغ بأنها "على الأرجح أرقى قطعة فنية كوميدية نُشرت يوماً في طبعة شعبية واسعة الانتشار".</p><p class='article-text'><b>بعث الموت</b></p><p class='article-text'>استذكاراً لتلك المحطة في مذكراته الصادرة حديثاً تحت عنوان "ادفع الجدار" (Push the Wall)، يوضح ميلر أنه كان في العشرينيات من عمره حين عهدت إليه دار "دي سي" بمهمة إعادة بث الروح في شخصية وصلت آنذاك إلى حالة من "التهميش" وفقدان الأنياب لتغدو بمثابة "مواطن من الدرجة الثانية" في عالم القصص المصورة.</p><p class='article-text'>ويكشف ميلر  أن قطع الحكاية بدأت تترابط في ذهنه حين اختار لقصته إطاراً زمنياً في مستقبل قريب، مصوراً بروس واين وقد بلغ منتصف العمر متخذاً قرار الاعتزال قبل عشرة أعوام.</p><p class='article-text'>ويضيف شارحاً: "كنت مشدوداً برغبة ملحة لجعله يبدو ضخماً، مهيباً، أبوياً، وحاد الفكين كما رسم في خمسينات القرن الماضي حين قرأته طفلاً، مع مزج هذه الملامح بطابع خشن، عضلي، وصلب يذكّر بشخصيات أفلام مثل (هاري القذر) أو (رغبة الموت)".</p><p class='article-text'>كما أتاح له هذا الترحيل الزمني فرصة إخراج بطل غوثام من تقاعده الطويل بأسلوب مباغت؛ "إذ لا شيء يعيد بعث الشخصية بدرجة من القوة والزخم تضاهي عملية الإحياء الشاملة والصريحة".</p><p class='article-text'><b>جحيم غوثام</b></p><p class='article-text'>انطلقت الحبكة من فرضية قاتمة مفادها أن غياب باتمان تحول إلى لعنة هوت بمدينة غوثام في قاع من الجحيم الحضري والمجرمين القتلة. وقد استمد ميلر هذه الأجواء جزئياً من مخزون تجاربه الخاصة؛ فبعد طفولة قضاها في ريف فيرمونت الهادئ، انتقل إلى نيويورك خلال السبعينات، ورغم ولعه بمدينته الكبرى الجديدة، إلا أنها كانت "مدينة تعاني من حالة اضمحلال وترهل عميقين".</p><p class='article-text'>ولحسن حظ غوثام، لم يعد باتمان في هذه الملحمة محققاً أرستقراطياً مهذباً، بل حارساً سرياً مرعباً وعنيفاً يمارس بطشاً مبرراً يجد فيه متعة مظلمة لكسر عظام المجرمين.</p><p class='article-text'>ومارس هذا العنف الضاري بجرأة كادت تدفع محرري الدار للاعتراض لولا النقاشات الشاقة.</p><p class='article-text'>ويعلق ميلر بابتسامة ساخرة: "دارت بيننا نقاشات وجدالات لا حصر لها، وهي سمة دائمة لأي عمل جاد. لقد كانت شراكة صحية وخصبة، مهما علت الأصوات أحياناً".</p><p class='article-text'><b>انقلاب الجوكر</b></p><p class='article-text'>ولعل الخطوة الأكثر راديكالية تمثلت في تحويل سوبرمان إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، موالياً لرئيس أمريكي يحمل ملامح شبيهة برونالد ريغان، بينما تحول الجوكر إلى سادي مرعب. وحين رأت السلسلة النور، اعتبرت هذه التعديلات تمرداً طمّاعاً على المألوف، غير أن ميلر يؤكد أنه كان ينظر إلى الأمام والخلف في آن معاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "إذا راجعنا أصول الجوكر عام 1940، سنجد أنه لم يكن شخصية هزلية بل سيكوباتياً دموياً قتل المئات. أنا كل ما فعلته أنني أعدت جذور القصص المصورة إلى منبعها في أدب التشويق الرخيص والشخصيات الكلاسيكية مثل (الظل)".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد المطبوعات يوماً عمقاً بهذا القدر من الكثافة والمناخات الكارثية؛ حيث تنفجر القنابل في أحشاء مترو الأنفاق، وتتداعي الطائرات على ناطحات السحاب، وتلوح نهاية العالم النووية في الأفق، مزحومة بحبكات وخطوط درامية وشخصيات متداخلة.</p><p class='article-text'><b>كثافة بصرية</b></p><p class='article-text'>حشر ميلر طوفانًا مذهلاً من التفاصيل داخل صفحات العمل. ففي عام 1986، كان المعتاد أن تضم قصة الأبطال الخارقين 22 صفحة بمعدل ستة أو سبعة إطارات للصفحة الواحدة.</p><p class='article-text'>أما "عودة الفارس المظلم"، ففجرت النمط بـ 46 صفحة للعدد الواحد، عمد ميلر خلالها إلى تقطيع اللوحة إلى 16 إطارات متناهية الصغر. يبتسم مسترجعا: "كنت مصمماً على تقديم المنتج الأكثر كثافة في تاريخ الصناعة، مستهدفاً إيقاعاً حاداً يشبه ضربات الفأس (قطعاً تلو قطع).</p><p class='article-text'>أرد ميلر  أن يجعل إفلات العين عن الصفحة أمراً مستحيلاً، بحيث تظل أسنان القارئ مصطكة توتراً تماماً كأسنان باتمان".</p><p class='article-text'>وقد تضافرت جهود المحبر كلاوس جانسون لإضفاء اللمسات النهائية، والفنانة لين فارلي (شريكة ميلر وقتها) التي صاغت الألوان الغنية والدقيقة، لكن العمل في جوهره ظل إبداعاً فردياً خالصاً من حيث النص والريشة، مما جعله مشروعاً هائلاً تسبب في تأخير صدور الأعداد لأشهر.</p><p class='article-text'>ويذكر ميلر أن "بعض المسؤولين في دار النشر اقتربوا من دخول المستشفى توتراً وقلقاً"، بيد أن أرقام المبيعات كانت تقفز تصاعدياً مع كل إصدار جديد، ليتأكد للجميع أنهم أمام ظاهرة استثنائية مدوية.</p><p class='article-text'><b>عاصفة التغيير</b></p><p class='article-text'>وبلغ من صدى النجاح أن "حياة ميلر انقلبت رأساً على عقب بين عشية وضحاها"، معلقاً بقوله: "كان شعوراً عارماً ومخمراً، لكنها تظل فترة رائعة لا يمكن إنكار جمالها".</p><p class='article-text'>وتهاطلت المقالات الأكاديمية والصحفية لتعلن نهاية حقبة اعتبار قصص الأبطال الخارقين مجرد ترفيه للأطفال، فيما ظهر التأثير على السوق الفنية بصورة "سريعة وفاضحة" عبر موجة من المقلدين، يعلق عليها ميلر بهدوء: "تلك هي طبيعة الأشياء؛ فحين ينجح نموذج، تهرع دور النشر والمواهب لتقليده، وهو أمر لا يستدعي الضغينة".</p><p class='article-text'>وامتد هذا الأثر الحاسم ليصل إلى هوليوود؛ إذ نهلت كافة أفلام باتمان الحديثة، بدءاً من تحفة تيم برتون عام 1989 وصولاً إلى ثلاثية كريستوفر نولان وأداء كريستيان بيل، من صرامة وعتمة رؤية ميلر.</p><p class='article-text'>بل إن نولان اقتبس أسماء فيلميه الثاني والثالث من عنوان الرواية، واستعار زاك سنايدر مقاطع كاملة لصالح فيلمه "باتمان ضد سوبرمان".</p><p class='article-text'>ويمكن القول بوجازة إن إدراك استوديوهات السينما اليوم بأن حكايات الأبطال الخارقين تصلح لكل الفئات دون تسطيح يعود الفضل فيه أولاً إلى ميلر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، يصر الفنان على أنه لم يكن سوى حلقة في سلسلة من المبدعين الذين أحدثوا الثورة ذاتها في الثمانينات، وهو لا يكترث كثيراً بالأفلام التي تدين بوجودها له، مختتماً بضحكة ساخرة: "من الأفضل لسلامة العقل وضغط الدم أن تأخذ كل هذه الأمور بروح رياضية محضة".</p>

جينات الرعب.. كيف غيرت رواية ميلر مصير "باتمان" الأبد؟

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>قدّم كيفن وارش حججه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، في إطار مسعاه لإثبات أنه الشخص الأنسب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة عقبات كثيرة عليه تجاوزها قبل أن يتولى أهم منصب في القطاع المصرفي المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الأسئلة: هل ستُشكّل استثمارات وارش المالية غير المُعلنة عائقاً؟ وهل سيستمر السيناتور الجمهوري توم تيليس في عرقلة وارش إلى حين إسقاط التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول؟ وهل ستُسقط وزارة العدل هذا التحقيق لتسهيل الطريق أمام وارش؟ هل سيُقيل الرئيس دونالد ترامب باول إذا بقي رئيساً للمجلس بعد انتهاء ولايته في 15 مايو؟ ما مدى سرعة رفض القاضي لأي محاولة من هذا القبيل؟ هل سيسعى الرئيس لترشيح رئيس آخر مؤقتاً؟ وهل ستُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على باول رئيساً لها حتى لو رشّح ترامب رئيساً مؤقتاً جديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعمقت في آراء وارش السابقة. وتتوافق جميع نتائج بحثي مع بيان وارش الافتتاحي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لآراء وارش بصفته محافظاً للاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، استخدمت بكثرة أداة ذكاء اصطناعي مفيدة، رغم أنها تُقيّد نطاق بحثها بأرشيفات الاحتياطي الفيدرالي. وبداية من المهم أن نتساءل: هل سيكون وارش تابعاً لترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان لدى وارش رأي متسق بشأن استقلالية البنوك المركزية. وقد شدد على أن الاستقلالية نتيجة حكيمة للعملية السياسية، لكن على محافظي البنوك المركزية أن يُقابلوا ذلك بنتائج اقتصادية جيدة. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي تدليلهم، كما لا ينبغي في الوقت نفسه النظر إلى الاستقلال على أنه حق غير قابل للتصرف. بل هو امتياز قابل للإلغاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وارش أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني عام 2023، على «ضرورة أن يتصرف البنك المركزي باستقلالية تامة دون محاباة لأي طرف». </div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشكيك حول وارش في هذا الصدد، ليس لأنه جمهوري، بل لأنه كان منحازاً بشدة عند سعيه للحصول على الترشيح. وفي نوفمبر من العام الماضي، كتب: «إن أكثر سمات إدارة ترامب التي لا تحظى بالتقدير الكافي هي إعجابها بالإنجازات الفردية».</p><p class='article-text'>كما قال إن معاملة الناس بناءً على جدارتهم لا على مكانتهم أو حساسياتهم هي مبدأ أمريكي مُتجدد». لكن ذلك لا يتوافق مع الأدلة على رأسمالية ترامب القائمة على المصالح المتبادلة، والتي تُفضل الموالين. لذلك، من المهم لوارش لإظهار بعض التباعد بينه وبين الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مهم آخر هو: هل تتطلب صدمة الطاقة سياسة نقدية أكثر تشدداً؟ في عام 2011، كانت إجابة وارش «نعم» بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2011، تساءل عما إذا كانت توقعات الموظفين في «الكتاب الأزرق» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي صحيحة في افتراضها أن أسعار السلع الأساسية ستتماشى مع أسعار العقود الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان «أقل يقيناً» من الموظفين بأن «تحركات أسعار الطاقة والواردات لن يكون لها سوى تأثيرات طفيفة على التضخم المحلي». وبدلاً من ذلك، قال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية «سيجد طريقه إلى أسعار البيع»، حيث تشجع السياسة النقدية المتساهلة على توقعات تضخم أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنه اختلف مع رئيس اللجنة وبقية أعضائها بشأن موقفهم من السياسة النقدية في اجتماع 2011، إلا أنه لم يعترض رسمياً. السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان قد غيّر رأيه بشأن صدمات الطاقة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري أيضاً التساؤل: إلى أين ينبغي أن تتجه أسعار الفائدة؟ لقد قال ترامب الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستنخفض «عندما يتولى كيفن منصبه»، على الرغم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن البنك المركزي «يتخذ القرار الصائب بالانتظار والمراقبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أكد وارش في نوفمبر الماضي على وجهة نظره بضرورة خفض أسعار الفائدة. لكن ذلك كان ضمن حزمة إجراءات إلى جانب تشديد الأوضاع المالية في وول ستريت، لذا كان أقرب إلى إعادة توزيع لآثار السياسة النقدية منه إلى مجرد تخفيف لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن طفرة الإنتاجية القادمة ستكون «قوة كبح تضخمية كبيرة»، مما يشير إلى ميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً انطلاقاً من قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري إذن أن نعرف سبب اختلافه مع العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون أن طفرة الإنتاجية تستلزم رفعًا هيكليًا لأسعار الفائدة لتوليد المدخرات الإضافية اللازمة لموازنة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة: ما هي بالضبط نظرية وارش للتضخم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُكثر وارش من القول إن «التضخم خيار»، وهو ما يحدث عندما «تُفرط الحكومة الأمريكية في الإنفاق وطباعة النقود»، وهو ما يسمح به البنك المركزي الأمريكي. لذلك، ستكثر التساؤلات حول سياسة التيسير المالي التي انتهجتها إدارة ترامب وعجز الموازنة المرتفع مثيرة للاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح أن نلفت إلى أن وارش تبنى نظريات متعددة حول التضخم. وهو يرى أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ حين ظن أن هدف استقرار الأسعار كافٍ لتحقيق تضخم منخفض. </div></p><p class='article-text'>كما يعتقد أن المجلس بالغ في تصديق نماذجه وسمح بخلق كميات هائلة من النقود. وتتوافق هذه الآراء مع اعتقاد وارش الأساسي بأن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود هما أصل التضخم. لكن من المهم معرفة كيف يربط بين هذه الآراء في نظرية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن رأي وارش الحقيقي في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟ لطالما عارض وارش ارتفاع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 6.7 تريليونات دولار، وهو يُحمّلها مسؤولية تعزيز التضخم، وطمس الحدود بين السياسة المالية والنقدية، وتقويض استقلالية البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المفيد أن نعرف ما مدى سرعة رغبته في الانتقال من ميزانية عمومية متنامية إلى ميزانية متقلصة؟ وهل يُعدّ تغيير اللوائح المصرفية بحيث ترغب المؤسسات المالية في الاحتفاظ بسندات الحكومة الأمريكية بدلاً من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو الأداة الرئيسية التي سيستخدمها؟ ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه ذلك؟ وإذا تم تشجيع القطاع الخاص على شراء المزيد من السندات الحكومية، فهل سيتطلب ذلك عوائد أعلى؟ وإذا تم خفض أسعار الفائدة في المقابل، فمن هم الرابحون والخاسرون؟ وربما تكون هذه هي السياسة التي ستُحدد ملامح بنك الاحتياطي الفيدرالي في عهد وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق موازٍ، هل سيحرص وارش على احترام آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين؟ فقبل استقالته من منصبه كمحافظ بالاحتياطي الفيدرالي عام 2011، أوضح وارش معارضته لسياسة البنك المركزي. لكنه لم يعارض الرئيس آنذاك، بن برنانكي. </div></p><p class='article-text'>يُظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر 2010 أن وارش أخبر برنانكي بأنه يقود اللجنة في الاتجاه الخاطئ، لكنه أضاف: «هذا الاحتياطي الفيدرالي يُسمى بنك برنانكي لسبب وجيه»، و«لا أريد تقويض فرصة نجاح برنامج التيسير الكمي في هذه اللحظة الحاسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد عُرف وارش بكونه خبيراً اقتصادياً قوياً في قناعاته، كما يتضح من آرائه حول الإنفاق الحكومي وطباعة النقود. لكنه كان متشككاً بشكل عام في الماضي بشأن الاعتماد على البيانات. وهو يريد أن ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من المعلومات الآنية.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه البيانات الجديدة التي تتسم بالتقلبات، وما هي التحركات التي قد تُجبره على تغيير وجهة نظره؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، كيف ينظر وارش إلى العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية؟ مما يُثير استغراب الكثير من الأمريكيين، أن وارش يرى أنه من الطبيعي أن يكون لوزارة الخزانة الأمريكية رأي في السياسة النقدية. وقال في خطاب ألقاه عام 2010: «الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً عن الحكومة، بل هو مستقل داخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهة نظره هذه في جوهرها هي المُعتمدة في بريطانيا، حيث يحضر ممثل عن وزارة الخزانة البريطانية اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ولا يتمتع بنك إنجلترا باستقلالية تشغيلية عن الحكومة إلا في أدوار محددة. لكن من غير المعروف ما إذا كان يُعجب بالمملكة المتحدة من بعيد فقط، أم أنه يريد منح السلطة التنفيذية الأمريكية نفوذاً أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن موقف وارش بشأن التنظيم المالي والعملات المشفرة والعملات المستقرة؟ يؤكد وارش بوضوح على ضرورة عدم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مجال التنظيم المالي. وصرح العام الماضي قائلاً: «لا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أي مكانة خاصة في سياسات الرقابة والإشراف المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا موقف مبدئي بشكل عام. في الواقع، قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حججاً مماثلة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يثير التساؤل حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن البنوك والعملات المشفرة والعملات المستقرة، في ظل تأييد الإدارة لرفع القيود التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش أعرب عن استيائه من كثرة الآراء المتضاربة حول السياسة النقدية. وقال: «أعتقد أن التواصل مهم، لكن لا ينبغي أن نكثر الكلام». كما دعا إلى تقليل اجتماعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وقال في عام 2025: «بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، قد يصبحون أسرى لتصريحاتهم»، وهو ما يفسر استياءه من الرسوم البيانية النقطية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

أسئلة مهمة يتعين على وارش الإجابة عنها لإثبات أحقيته بالمنصب

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>شهدت فعاليات اليوم الأول من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» برنامجاً حافلاً بالجلسات والفعاليات، التي استضافتها مناطق المهرجان ومنصاته المتنوعة، من بينها جلستان ناقشتا عالم الاستثمار ورأس المال والعوامل المؤثرة في المشهد الاستثماري، إلى جانب متطلبات القيادة التنفيذية في بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وسبل مواكبة التحولات، وبناء نمو هادف ومستدام.</p><p class='article-text'>واستضافت «منصة المؤسسين» جلسة بعنوان «كيف سيبدو العام المقبل لرأس المال؟»، بمشاركة كل من كريستوس ماستوراس، المؤسس والشريك الإداري لـ«إلياد بارتنرز» Iliad Partners، باولا تافانغار، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في «إنجاز كابيتال» Injaz Capital، تالة الجابري، المؤسسة والشريكة الإدارية لـ«وايلد في سي» Wyld VC، وتوشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في «الهلال للمشاريع» Crescent Enterprises، وأدار الجلسة جيمي لين، الشريك المؤسس لـ«إف دبليو دي ستارت» FWDstart.</p><p class='article-text'><b>جسور استثمارية مع أسواق العالم</b></p><p class='article-text'>وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالمنطقة يعد دليلاً على نضج منظومة رأس المال فيها، وأن التركيز لم يعد مقتصراً على بناء النظام من الداخل، بل على إنشاء جسور استثمارية مع أسواق عالمية، خصوصاً أوروبا، مشيرين إلى أن المنطقة لا تزال في المراحل الأولى لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها تمتلك مقومات قوية تشمل الطاقة منخفضة التكلفة، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والدعم الحكومي، والمؤسسات التعليمية القادرة على تخريج مواهب تقنية عالية. وأكدوا أن ربط المنطقة بمراكز الابتكار العالمية والاستثمار في الكفاءات هو المحرك الأساسي لتحويل منطقة الخليج إلى قوة مؤثرة في الذكاء الاصطناعي، كما أضاف المتحدثون أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية لبناء شركات تكنولوجية فائقة التطور Deep Tech، وذكاء اصطناعي، بفضل غنى البيانات، والاستثمار في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية، وموقعها الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا والجنوب العالمي. وأكدوا وجود فرص واعدة في قطاعات جديدة تتماشى مع أولويات الموازنات الحكومية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الطبية، والتقنيات الحيوية، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية توفر لمؤسس الشركات فرصة مهمة لبناء نماذج أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'><b>التكيف والتغيير: القيادة الجديدة</b></p><p class='article-text'>واستضافت «منصة التأثير» جلسة بعنوان: «داخل دور الرئيس التنفيذي: ما الذي يتطلبه النمو؟» بمشاركة أمبارين موسى، الرئيسة التنفيذية لـ«ريفولوت» Revolut لمنطقة دول مجلس التعاون، وحمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سنونو» Snoonu، والدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس إدارة «أسترا تك» Astra Tech والرئيس التنفيذي لـ «بوتيم» Botim، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الشارقة»، وكريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو» du وعضو مجلس إدارة «دو باي» DuPay. وأدارت الجلسة ريم الهوني، الرئيسة التنفيذية لـ«تي 22 فيلمز» Ti22 Films.</p><p class='article-text'>وشدد المتحدثون في الجلسة على أن دور الرئيس التنفيذي اليوم هو أن يكون قادراً على التكيف مع التغيير، وأن يعرف كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات، التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتحويلها إلى قيمة أو قصة قابلة للفهم. وأشار المتحدثون إلى أن دور الرئيس التنفيذي كان أقرب إلى السلطة والحضور والهيبة في الماضي، لكنه اليوم تغير كلياً؛ وأصبح يتمحور حول ضمان تناغم عمليات المؤسسة أو الشركة، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار الصحيح حتى في حال عدم توفر معلومات كافية أو عند التعرض لضغوطات.</p><p class='article-text'>واستعرض المتحدثون أدوار الرئيس التنفيذي، والتي تتضمن الحضور الدائم، وفهم التحديات التي تواجه الفريق، وتقديم المشورة ودعم الموظفين، مشيرين إلى دور الرئيس التنفيذي في هذا السياق، أشبه بمدير للطاقة والتفاعل والتواصل، إذ يمكن لرسالة شكر بسيطة أن ترفع معنويات الموظفين، وتعزز شعورهم بالفخر بما حققوه. وبين المتحدثون أن هناك نوعين من الرؤساء التنفيذيين؛ أحدهما يركز على النتائج والعمليات وإرضاء المستثمر، والآخر كان في الأصل رائد أعمال أو صاحب رؤية، يركز على الإيجابية بشكل دائم، وكلاهما يسعيان لبناء شركة مبتكرة ومستدامة ومرنة، من خلال خطوات تشمل؛ تحديد رؤية الشركة، ثم جذب أفضل الكفاءات لتطوير الرؤية الفردية إلى رؤية مشتركة.</p>

مؤسسو شركات ورؤساء تنفيذيون: الإمارات تمتلك مقومات بناء شركات تكنولوجية فائقة التطور

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض التعديلات المتعلقة بقانون الشركات التجارية

250 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 2025

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.</p><p class='article-text'>وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.</p><p class='article-text'>وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.</p><div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته.<br>ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.</p><div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.</p><p class='article-text'> وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.</p><div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div><p class='article-text'>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.<br>وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.</p><div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.</p>

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

<p class='article-text'>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (92) لسنة 2025، بتعيين هشام محمد عبدالرحيم العلماء، مديراً تنفيذياً لقطاع تطوير الإعلام بمجلس دبي للإعلام، كما أصدر سموّه قرار المجلس التنفيذي رقم (93) لسنة 2025، بتعيين راشد حميد سعيد المرّي، مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام، على أن يُعمل بالقرارين اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، ويُنشران في الجريدة الرسمية.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بدعم قطاع الإعلام في دبي وتمكينه من الوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عن عميق الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها سموّه لاثنين من الكوادر الوطنية المتميزة، واللذين أثبتا كفاءة نوعية أهّلتهما لتولي هذه المسؤولية، مؤكدةً أن التعيينات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء منظومة متكاملة تنهض بقطاع الإعلام في دبي.</p><p class='article-text'>ونوّهت سعادتها بأثر هذه الخطوة وما تمثله من دعم كبير لجهود المجلس بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، للاستفادة من الكفاءات الوطنية في دفع مسيرة تطوير الإعلام، ضمن مسارين واضحين ومحددين أحدهما يعنى بالنواحي التنفيذية والثاني يهتم بالأطر التنظيمية، حيث يتكامل المساران في تحقيق المستهدفات لقطاع الإعلام في دبي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتنظيم قطاع الإعلام في دبي، أوضحت سعادة منى المرّي أن مجلس دبي للإعلام هو السلطة المختصة في إمارة دبي بتنظيم الإعلام في إمارة دبي، وذلك بموجب المرسوم رقم (66) لسنة 2024، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المجلس يستند في وضع الأسس التنظيمية للقطاع إلى مرجعية من أفضل الممارسات العالمية، آخذين في الاعتبار أهم مستجدات القطاع لاسيما في ضوء التأثيرات العميقة التي أحدثها التطور التكنولوجي السريع، وما واكبه من ظهور قوالب ومجالات إعلامية جديدة سريعة النمو، ما يوجب تبنّي أطر تنظيمية مرنة وقادرة على مواكبة هذا التطور.</p><p class='article-text'>وتدعم التعيينات الجديدة في مجلس دبي للإعلام أهداف المجلس ومساعيه الرامية للنهوض بمختلف مكونات القطاع، وتنميته برؤية تؤمن بالانفتاح على كل ما من شأنه تأكيد مكانة دبي كمركز رائد للإبداع الإعلامي وتطوير المحتوى المتميز، من خلال دعم قدرات الإعلام المحلي، وتعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية وأهم مطوري المحتوى وأبرز شركات الإنتاج من حول العالم، والتعاون المثمر مع كافة عناصر المعادلة الإعلامية للوصول إلى الأهداف المرجوة للقطاع، مع الاعتماد بصورة رئيسة على عنصر الشباب، والمواهب المتميزة، وفتح المجال أمام الكفاءات الإماراتية لتأخذ موقعها المستحق في ركب تطوير قطاع الإعلام.</p><p class='article-text'>يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يعمل على عدة محاور بصورة متوازية من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال أقصر الأطر الزمنية من خلال الاهتمام بكافة العناصر المؤثرة في المجال الإعلامي، حيث يباشر المجلس جهوده ضمن محاور محددة تشمل الجانب التنفيذي المعني بمجالات التطوير والجانب التنظيمي الذي يضع الأطر الواضحة التي تضمن للبيئة الإعلامية أفضل المميزات الداعمة، علاوة على محور الكادر البشري، مع اهتمام خاص باكتشاف وتنمية المواهب عبر العديد من المبادرات والبرامج التي نسعى من خلالها لبناء جيل جديد من الإعلاميين المبدعين والقادرين على تقديم إعلام إماراتي بمعايير عالمية.</p>

حمدان بن محمد يعيّن مديرَيْن تنفيذيَّيْن في مجلس دبي للإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاقتصاد الأصول الافتراضية، وضمن جهودها لرفع مساهمة القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ترسيخ منظومة تنظيمية متطورة وآمنة، تُعد من بين الأكثر تقدّماً على مستوى العالم، بهدف تمكين نمو هذا القطاع وبناء بيئة اقتصادية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت جهود السلطة في تعزيز موقع دبي وتصدرها الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية، مستندةً إلى بنية تنظيمية متكاملة وأطر رقابية شاملة تُعنى بحماية مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وخلق بيئة تنافسية ومسؤولة تدعم النمو المستدام للقطاع على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، ووجّه بتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في خطوة استراتيجية عززت موقع الإمارة في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، نجحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في جذب المؤسسات العالمية ورواد القطاع بفضل تركيزها الاستباقي على التمكين المسؤول وتعزيز بيئة أعمال مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت السلطة في تطبيق برنامج إنفاذ شامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأنشطة غير المرخصة، ورفع مستوى النزاهة والانضباط في القطاع، ليشكل نموذجاً معيارياً للأسواق العالمية المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز منظومة الرقابة والإشراف المستمرة على عدم التهاون مطلقاً مع أي أنشطة مخالفة قد تُعرّض المستهلكين للمخاطر، بالتوازي مع العمل المتكامل بين الجهات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات القضائية لضمان تحمّل جميع المشغلين مسؤولياتهم الكاملة تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن ممارساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إنجازات بارزة منذ تأسيسها، تعكس التزام إمارة دبي بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة تركز على منظومة رقابية صارمة ومتوازنة، وبنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في دبي كوجهة مثالية لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التقارب المستمر لأسواق التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، تواصل دبي التزامها بتطوير أطر تنظيمية متقدمة وتحفيز الابتكار المسؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة اقتصادية أوسع وأكثر شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبا راجا كاربون، المديرة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA": عملت دبي مبكراً، مع تزايد الطابع اللامركزي والعابر للحدود للقطاع المالي العالمي، ضمن رؤية استباقية لريادة القطاعات الاقتصادية والمالية الجديدة، وكانت أولويتنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تضع في الاعتبار احتياجات السوق العالمية، وترتكز على الحماية الكاملة لجميع أطراف التداول، لترسيخ دبي مركزًا متقدمًا لاقتصاد المستقبل في مجال الأصول الافتراضية؛ وقد عززت هذه البيئة التشريعية وما تبعها من آليات وإجراءات واضحة ومشددة لتنفيذ القانون الثقة العالمية عالية المستوى في سوق الأصول الافتراضية في دبي، حيث يُعدّ الامتثال للقوانين واللوائح والمساءلة القانونية الطريق الوحيد لكل من يسعى للانضمام إلى هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطة مسيرتها التنظيمية بإطلاق لوائح التسويق لضمان شفافية التواصل، تلتها برامج تثقيفية للمستهلكين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الأطراف العاملة لترسيخ معايير الحوكمة، وأسهم برنامج الإنفاذ السريع والعادل في تعزيز الثقة، وخفض الشكاوى، وتقليل عدد المشغلين غير المرخصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، دائرة الاقتصاد والسياحة، شرطة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، النيابة العامة، الدوائر القانونية، والمناطق الحرة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنسيق فعال وشفافية تامة فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، فيما تنشر السلطة قرارات الإنفاذ النهائية على موقعها الإلكتروني، وتُحال عمليات التحصيل واسترداد الأصول إلى الجهات المختصة لضمان الحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع صرامة الإطار التنظيمي، شهدت دبي نمواً قوياً ومنضبطاً في القطاع، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية 2025، ووصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 9.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الإمارة أكثر من 40 مزود خدمة مرخّصاً، وأكثر من 600 مزود مسجّل، بينما يجري حالياً معالجة أكثر من 250 طلب ترخيص، مع استقطاب 300 شركة عالمية إلى دبي، تقدم خدماتها لما يزيد على 3 ملايين متداول ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: نجحت دبي في الجمع بين الأطر التنظيمية المتكاملة وتحفيز الالتزام والمسؤولية في التعاملات، مما عزز جاذبية سوق الأصول الافتراضية واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير منظومات آمنة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وترسيخ دبي كأكثر وجهة موثوقة تقود مستقبل الاقتصاد الجديد.</div></p>

أسهمت في تصدر الإمارة بالسوق المرخّص الأكبر عالمياً

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي ترسخ منظومة عمل متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إجراءات قد تفضي إلى إلغاء قواعده التاريخية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية تحت ضغوط شديدة من قطاع التكنولوجيا على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعي تقليص البيروقراطية المُرهقة في حين تواجه الشركات الأوروبية صعوبات أمام منافساتها الأميركية والصينية، دفعت هذه الخطوة إلى توجيه اتهامات لبروكسل بتغليب التنافسية على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفي بروكسل أن يكون ضغط الإدارة الأميركية قد أثر في مساعيها "لتبسيط" القواعد الرقمية الأوروبية التي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المفوضية الأوروبية إنها أخذت في الاعتبار مشاغل شركات الاتحاد الأوروبي، وما تريده هو تسهيل وصولها إلى بيانات المستخدمين لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يهاجمها المنتقدون ويرون فيها تهديدا للخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يشعر كثير من الأوروبيين بالارتياح تجاه تغيير واحد تخطط له بروكسل، يتمثل في التخلص من لافتات ملفات تعريف الارتباط المزعجة التي تطلب من المستخدمين الموافقة على تتبع ما يتصفحونه على التطبيقات ومواقع الويب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبناء على ما ورد في مسودات اطلعت عليها وكالة فرانس برس وقد تتغير قبل إعلان 19 نوفمبر، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليق تطبيق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عام، والمراجعة الشاملة لقواعد حماية البيانات الرئيسية التي يقول المدافعون عن الخصوصية إنها ستُسهّل على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى "سرقة البيانات الشخصية للأوروبيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّس النظام العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو يعد حجر زاوية في الاتحاد الأوروبي، خصوصية المستخدمين منذ عام 2018، وأثّر في المعايير المعتمدة في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يقترح تغييرات تقنية فقط لتبسيط القواعد، لكن نشطاء حقوق الإنسان ومشرعي الاتحاد يرون الأمور من منظور مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تراجع كبير -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح المفوضية تضييق تعريف البيانات الشخصية، والسماح للشركات بمعالجة هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي "لأغراض المصلحة المشروعة"، وفقا للمسودة التي أدى تسريبها إلى سيل من ردود الفعل القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتبت 127 منظمة، من بينها منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية، في رسالة الخميس "ما لم تُغيّر المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون هذا أكبر تراجع للحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ماكس شريمز، الناشط في مجال الخصوصية الرقمية، من أن المقترحات "ستُشكّل تراجعا هائلا في خصوصية الأوروبيين" إذا بقيت على حالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن من المتوقع أن تقترح بروكسل أيضا تأجيل تطبيق العديد من الأحكام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العالي المخاطر لمدة عام واحد. ومن بينها، على سبيل المثال، النماذج التي قد تُشكّل خطرا على السلامة أو الصحة أو الحقوق الأساسية للمواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلا من أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ستُطبّق ابتداء من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط شديدة مارستها الشركات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. فقد دعت عشرات من أكبر الشركات الأوروبية، بينها إيرباص الفرنسية ولوفتهانزا ومرسيدس بنز الألمانيتان، في يوليو إلى التعليق الموقت لقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يُهدد بخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معارك أخرى في المستقبل -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين معركة حاسمة، إذ تتطلب التعديلات موافقة كلٍّ من برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دقّ حلفاء معسكرها المحافظ الرئيسيون ناقوس الخطر. وأعلن الاشتراكيون معارضتهم لأي تأجيل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، وحذّر الوسطيون من أنهم سيقفون بحزم ضد أي تغييرات تُقوّض الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مجموعة "نويب"، وهي مجموعة ضغط أسسها شريمز، انتقادا لاذعا لخطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وما تنطوي عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الأوروبي ما يُقال عن توجه بروكسل للتقليل من حماية الخصوصية. وقال توماس رينييه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية "أستطيع أن أؤكد بنسبة 100% أن الهدف... ليس خفض معايير الخصوصية العالية التي نفرضها لمصلحة مواطنينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هناك مخاوف من إجراء مزيد من التعديلات على القواعد الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التبسيط، لا إلغاء القيود -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ هذه المقترحات جزءا مما يُسمى "حِزم التبسيط" التي وضعتها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لإزالة الأعباء الإدارية التي تعوق عمل الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض بروكسل أن تكون واقعة تحت تأثير ترامب - على الرغم من الضغوط المستمرة منذ الأسابيع الأولى لإدارته الجديدة، عندما انتقد نائب الرئيس جيه دي فانس "التنظيم المفرط" للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو هذا الأسبوع إن هذا "بدأ قبل ولاية رئيس الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت الدعوات الى تغيير قواعد الذكاء الاصطناعي والبيانات في أوروبا. ومن بين الأصوات المطالبة بذلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي الذي حذر في تقرير صدر في 2024 من أن قواعد البيانات قد تعوق الابتكار لدى الشركات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

ضغوط تدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف ضوابط الذكاء الاصطناعي والخصوصية

<p class='article-text'>تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجّه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة، حيث اعتمد سموه استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وزيادة حجم الأصول المدارة.</p><p class='article-text'>وناقش سموه خلال الاجتماع، آليات تنفيذ استراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة «أرينا» للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع سموه على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.</p><p class='article-text'>نقلة نوعية</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين، وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية، وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'>وأشاد سموه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز مركزاً عالمياً للأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>كما ثمّن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال، وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، كما اطلعنا على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، واستعرضنا إنجازات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تعد دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، بأكثر من 40 مزوداً مرخّصاً لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية، لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'>حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبدالباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.</p><p class='article-text'>15 مشروعاً تحولياً</p><p class='article-text'>وتركز استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وتسعى الاستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات، من خلال استقطاب مديري الأصول والثروات، ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.</p><p class='article-text'>كما تركز الاستراتيجية على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال بناء نموذج تمويلي رائد، يعتمد على حلول مبتكرة، وبنية تمويلية متقدمة، تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وتأتي استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/13/4936997.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الأصول الافتراضية</p><p class='article-text'>واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، للارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية، وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين، على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقد حققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2.5 تريليون درهم، منذ بداية العام الجاري، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة، مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم)، مع استهداف رفع المساهمة إلى 3 % (نحو 13.2 مليار درهم).</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل، يقدمون خدمات استشارية، أو حلولاً تقنية، أو يمارسون أنشطة تداول خاصة، لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.</p><p class='article-text'>إنجازات سوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وقد اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7 % منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً، مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025، لتصل إلى تريليون درهم.</p><p class='article-text'>كما تم طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة»، بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو»، بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، تهدف إلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية، بما يضمن تكامل أنشطتها، وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، التي قد تؤثر في القطاع، ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها، بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.</p><p class='article-text'>كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة، تلبي المستجدات العالمية، وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية، لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال، وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي، وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة وجهة للمستثمرين ومديري المحافظ المالية، ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي، واستخدامها مرجعاً لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</p>

اعتمد استراتيجية القطاع المالي لمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية عالمياً بـ 2.5 تريليون درهم

<p class='article-text'>تشهد الجمهورية الفرنسية اليوم إعلاناً دراماتيكياً عن مأزق دستوري غير قابل للحل، يؤكد أن السلطة التنفيذية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون باتت محاصرة بـ شلل برلماني مزمن.</p><p class='article-text'>إن فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لم يعد مجرد تحدٍ تكتيكي، بل أصبح قيداً وجودياً يهدد بتقويض الاستقرار الجمهوري بأكمله. في هذا المشهد السياسي المتصدع، جاءت الاستقالة المدوية لرئيس الوزراء المعين، سيباستيان لوكورنو، لتكون بمثابة صفعة ساخرة على وجه الأغلبية المفقودة، حيث لم يصمد في منصبه سوى 840 دقيقة (أقل من 14 ساعة)، محطماً بذلك رقماً قياسياً في قصر المدة يُعيد سجلات الحكم الفرنسي إلى مائة عام مضت.</p><p class='article-text'><b>الأغلبية المفقودة</b></p><p class='article-text'>اليوم الاثنين، أعلن مكتب ماكرون أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء، بهدف "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".</p><p class='article-text'>هذا الطلب جاء عقب أن قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق، بعد أن واجه تهديدات فورية من حلفائه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ عملها.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة مذهلة، لم يتمكن لوكورنو، الذي كان سابقاً وزيراً للدفاع والشخصية السياسية الأقرب إلى ماكرون، من جمع وزرائه الـ18 الذين أُعلنت أسماؤهم مساء الأحد على عتبة "الإليزيه"، ولا حتى المثول أمام نواب الأمة، على عكس سلفيه ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو اللذين استمرت حكومتاهما 3 و8 أشهر على التوالي.</p><p class='article-text'>لقد كُلِّف لوكورنو بتشكيل الحكومة منذ 9 سبتمبر الماضي، وتوفر له الوقت الكافي لإجراء مشاورات موسعة مع جميع القوى السياسية والنقابات وأرباب العمل، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة تضمن تشكيل حكومة قادرة على صياغة ميزانية متوازنة وتمريرها في البرلمان.</p><p class='article-text'><b>سقوط الحسابات</b></p><p class='article-text'>بيد أن هذه الحسابات سقطت مباشرة بعد إعلان أسماء الوزراء وحقائبهم. جاءت الخيبة الأولى عندما فاجأ لوكورنو الفرنسيين بتقديم تشكيلة لا تختلف كثيراً عن حكومة سلفه، حيث عاد 12 وزيراً من أصل 18 إلى حقائبهم الأساسية، بما في ذلك وزراء: الخارجية (جان نويل بارو)، والعدل (جيرالد دارمانان)، والداخلية (برونو روتايو)، والاقتصاد (برونو لومير) وغيرهم.</p><p class='article-text'>هذا التكرار أكد أن لا تغيير في النهج أو الأسماء، رغم وعده بتغيير شكل ومضمون الحكم.</p><p class='article-text'>شكلت عودة برونو لومير لحقيبة الاقتصاد، التي أمسك بها طوال سبع سنوات، نقطة اشتعال. لقي تعيينه رفضاً جذرياً بوصفه المسؤول عن أزمة المديونية الحادة في فرنسا، التي زادت تريليون يورو لتقفز راهناً إلى 3.4 تريليون يورو، مما جعل فرنسا أحد أسوأ "تلامذة" الاتحاد الأوروبي مالياً.</p><p class='article-text'>وقد أدى انسحاب حزب الجمهوريين من التحالف الحكومي بسبب تحفظاتهم على التشكيلة وعدم حصولهم على ثلث الحقائب، ورفضهم تعيين لومير في وزارة الدفاع، إلى كشف الحكومة بالكامل.</p><p class='article-text'>كما فشل لوكورنو في "تحييد" الحزب الاشتراكي، الذي رفض التجاوب مع أي تدابير ما لم يتم التراجع عن قانون التقاعد وإقرار ضريبة مرتفعة على أصحاب الثروات الكبرى التي تزيد على مائة مليون يورو.</p><p class='article-text'>في المقابل، سارع اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة فوراً.</p><p class='article-text'><b>ماكرون أمام 3 ورقات</b></p><p class='article-text'>اليوم، تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه ورئيسه، إيمانويل ماكرون، الذي ترسو عليه مسؤولية إيجاد مخرج من هذه الأزمة المؤسساتية التي تهدد بالتحول إلى أزمة نظام.</p><p class='article-text'>جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جدد مطالبته بإقالة ماكرون أو استقالته والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية.</p><p class='article-text'>يرى الخبراء أن أمام ماكرون ثلاثة سيناريوهات بالغة الصعوبة: الأول، تكليف شخصية تكنوقراطية محايدة بمهمة تمرير مشروع الموازنة لعام 2026 فحسب.</p><p class='article-text'>الثاني، تكليف شخصية تميل يساراً، وهو خيار رفضه ماكرون سابقاً لأنه سيواجه رفضاً مبدئياً من الكتلة الوسطية واليمين.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث، وهو الأصعب، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي من المرجح أن تفرز مجلساً مشابهاً للمجلس الحالي، أو تفتح الباب أمام "المساكنة" مع اليمين المتطرف، مما سيؤدي إلى تجاذبات خطيرة.</p><p class='article-text'>ماكرون، الذي أكد أنه باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته، يجد نفسه أمام وضع يصعب التعامل معه، في ظل إجماع فرنسي على أن استقالة لوكورنو تعمق الأزمة السياسية التي وصفها الإعلام بـ "تسونامي سياسي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته الوداعية، أشار لوكورنو إلى "الطموحات الفردية"، داعياً السياسيين إلى "تفضيل العمل لمصلحة فرنسا، وليس لمصلحة أحزابهم".</p>

كيف تخسر منصباً وزارياً في 840 دقيقة وتترك ماكرون لأزمة "الثلاث ورقات"؟

<p class='article-text'><b>جاي تشازان</b></p><p class='article-text'>عندما اعتلى ستيفن ميلر منصة تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك مؤخراً، وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى اليسارية التي يعتقد أنها مسؤولة عن الاغتيال، وصاح مخاطباً الأعداء الأيديولوجيين: «إنكم لا تتخيلون الحجم الهائل للتنين الذي أيقظتموه. كما لا تتخيلون مدى شدة عزمنا على إنقاذ هذه الحضارة، وإنقاذ الغرب، وإنقاذ هذه الجمهورية».</p><p class='article-text'>كما ألقت كلمات التأبين الأخرى في ذلك اليوم باللوم على المعارضين السياسيين لإدارة ترامب في وفاة كيرك. لكن كلمات ميلر تحمل وزناً حقيقياً. ربما أكثر من أي شخص آخر، لديه القدرة على تحويل غضب المحافظين من جريمة القتل إلى ما يسميه «هديراً من العمل الجاد». لذا، يجب أن يكون لليسار سبب وجيه للخوف من انتقامه.</p><p class='article-text'>إن ميلر هو أقوى بيروقراطي غير منتخب في أمريكا. وبصفته نائب رئيس موظفي دونالد ترامب ومستشاره للأمن الداخلي، فهو يُعدّ مهندس خطة الرئيس لإعادة تشكيل أمريكا. وقال ستيف بانون، كبير استراتيجيي ترامب خلال ولايته الأولى: «إنه رئيس الوزراء. لا أعتقد أن هناك جانباً من جوانب السياسة الداخلية - باستثناء بعض مجالات الأمن القومي ووظائف الخزانة والمالية وما شابه - لا يشارك فيه عن كثب».</p><p class='article-text'>وهو أيضاً رجلٌ اتُهم منذ فترة طويلة من قِبل النقاد بالنزعات الاستبدادية. في الشهر الماضي، وصف الحزب الديمقراطي بأنه «منظمة متطرفة محلياً». وفي مايو، تحدث عن تعليق أمر المثول أمام القضاء - وهو الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>لا يُفاجأ زملاؤه السابقون بنفوذه. قالت أوليفيا تروي، مسؤولة الأمن القومي السابقة التي تفاعلت مع ميلر أثناء عملها في البيت الأبيض الأول في عهد ترامب: «لطالما عرفت أنه إذا عاد ترامب إلى السلطة، فسيكون الأمر أشبه بعرض لستيفن ميلر، وهذا بالضبط ما نراه اليوم». وقالت: «لا أحد يُوازنه. لهذا السبب نرى الكثير من الأمور الأكثر تطرفاً تحدث».</p><p class='article-text'>وميلر، العضو الرفيع المستوى الوحيد في البيت الأبيض الذي بقي قريباً من ترامب بعد ولايته الأولى ثم عاد إلى المكتب البيضاوي في يناير، أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ببعض سياسات الرئيس الأكثر إثارة للجدل، فاعتقالات المهاجرين غير الشرعيين في جلسات المحاكم الروتينية، والضغط لإلغاء حق المواطنة بالولادة، وقرار نشر قوات الحرس الوطني المسلحة ومشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس، كلها تحمل بصمته. لكن اهتماماته تمتد إلى ما هو أبعد من الهجرة والأمن. فقد ارتبط ميلر أيضاً بهجوم ترامب على الجامعات والشركات القانونية والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام. وقال شخص مطلع على تفكير ترامب: «كان هذا كله بمثابة ستيفن، يربط النقاط ببعضها. إنه متورط في كل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة «الديمقراطية إلى الأمام»، وهي مجموعة تحدت مئات من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض: «التطرف والتجاوزات التي شهدناها، مع الإيحاءات بأن الإدارة لا يتعين عليها بطريقة ما اتباع أوامر المحكمة، أو أن الحقوق الدستورية للناس يمكن استخدامها ضدهم.. نرى الكثير من بصمات ستيفن ميلر في ذلك كله».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لحلفائه، فميلر يجسد إدارةً تمارس كامل صلاحياتها الرئاسية لتنفيذ مجموعة من السياسات التي تُصرّ على أن غالبية الأمريكيين يدعمونها. وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المقربين من ترامب: «يتمتع ميلر بفهمٍ وسيطرةٍ على جهاز السياسة، ليس فقط في البيت الأبيض، بل في السلطة التنفيذية بأكملها. وقد أظهر للإدارة كيف يُمكن استخدام كل أداةٍ لتحقيق نتيجة».</p><p class='article-text'>ورفض ميلر طلباً لإجراء مقابلة. لكنّ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، وصفته في بيانٍ بأنه «أحد أقدم مستشاري الرئيس ترامب وأكثرهم ثقةً لما يقرب من عقدٍ من الزمان». وأضافت أن ترامب لديه «أقصى قدر من الثقة به وبقدراته القيادية المُثبتة». فإلى جانب كونه «فعالاً للغاية في عمله»، كان «زميلاً وصديقاً وفياً».</p><p class='article-text'>ويخشى النقاد أن يستخدم ميلر مقتل كيرك ذريعةً لقمع اليسار وقمع المعارضة. وفي حديثه عبر بودكاست مع نائب الرئيس جيه دي فانس، قال إن الإدارة ستُوجّه غضبها إزاء مقتل الناشط «لاقتلاع وتفكيك الشبكات الإرهابية». ولم يُحدد أي منها يقصد. وفي كلمته في مراسم تأبين كيرك، وجّه ميلر كلماتٍ قاسيةً لأعداء ماغا. قال: «أنتم لا شيء. أنتم شر. أنتم حسد. أنتم كراهية. أنتم لا شيء».</p><p class='article-text'>واللافت أن رد فعل الحشد على خطاب ميلر جاء باهتاً مقارنةً بالتصفيق الحارّ لإريكا كيرك، أرملة المؤثر القتيل، عندما قالت إنها سامحت قاتل زوجها. وقالت، في ما بدا وكأنه توبيخ لخطاب ميلر المليء بالغضب: «الرد على الكراهية ليس كراهية».</p><p class='article-text'>ومنذ صغره، كان لدى ميلر، ابن يهوديين ديمقراطيين نشأ في حي ثري بسانتا مونيكا، كاليفورنيا، آراء قوية بشأن الهجرة. ويعود اهتمام ميلر بالسياسة إلى المدرسة الثانوية، وأصبح من محبي المذيع اليميني راش ليمبو ولاري إلدر، المذيع الأسود ببرنامج إذاعي كان يحظى بشعبية لدى المحافظين في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عمل مساعداً لجيف سيشنز، السيناتور الجمهوري من ولاية ألاباما، مكرّساً طاقاته لإجهاض جهود الحزبين لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي المُعطّل. وقال مات بويل، رئيس مكتب واشنطن لموقع بريتبارت الإخباري اليميني: «كان في البداية صوتاً وحيداً في البرية، لكن نهج ميلر المتشدد تجاه الهجرة سرعان ما أصبح عقيدة الحزب الجمهوري. وأضاف بويل: «لقد كان سباقاً في كل قضية رئيسية في ذلك الوقت».</p><p class='article-text'>في عام 2016، انضم ميلر رسمياً إلى الحملة الرئاسية الأولى لترامب، ككاتب للخطابات. وقال ستيف بانون، الذي أشرف لاحقاً على حملة ترامب: «توافق ستيفن والرئيس على الفور. أعني أنه كان اندماجاً فكرياً». وبمجرد انضمام ميلر، تحسنت جودة خطابات ترامب، واكتسبت «قليلاً من الجاذبية والمضمون»، وفقاً لبانون. وقال:«الكاريزما لا يمكن أن توصلك إلى أبعد من ذلك. لكن في النهاية، سيتعين عليك اتباع سياسة مدروسة، وكان ستيفن هو الرجل المناسب للقيام بذلك».</p><p class='article-text'>وعُيّن ميلر مستشاراً في البيت الأبيض الأول لترامب، وسرعان ما وضع بصمته على سياسة الهجرة. وكان أحد المؤلفين الرئيسيين لما يسمى بحظر سفر المسلمين، الذي فرض قيوداً على دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووضع سياسة «عدم التسامح مطلقاً» التي تسببت في فصل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2018، لكن مبادراته كثيراً ما عرقلتها المحاكم وواجهت مقاومة شديدة من داخل البيروقراطية الفيدرالية نفسها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما أثار هوسه بالمهاجرين غير المسجلين استياء الكثيرين. وقال مسؤول سابق في الأمن الداخلي: «في ذلك الوقت، كان السؤال المطروح هو: ابحثوا عن قصص المهاجرين الذين تورطوا في حوادث قيادة تحت تأثير الكحول، سواءً أُدينوا أم لا». وأضاف: «قال إن علينا تصوير المهاجرين على أنهم خطر على الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وقد ظل ميلر مخلصاً لترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020، وقضى معظم السنوات الأربع التالية في العمل على سياسات يمكن تطبيقها إذا عاد إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من افتقاره للتدريب القانوني، فقد بحث عن قوانين غامضة لُيبرر مقترحاته السياسية القاسية. ففي عام 2023، أخبر مُقدّمي البودكاست المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون كيف يُمكن استخدام قانون «الأجانب الأعداء» لعام 1798 لإجراء عمليات ترحيل جماعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حال وقوع «غزو استغلالي» للولايات المتحدة - وهي حيلة استخدمها ترامب منذ عودته إلى السلطة لإرسال الفنزويليين إلى السلفادور.</p><p class='article-text'>وعندما فاز ترامب في الانتخابات، عُيّن ميلر نائباً لرئيس موظفي البيت الأبيض، وسرعان ما اتضح أنه سيتمتع بصلاحيات واسعة لتجاوز المقاومة البيروقراطية التي شعر أنها أعاقته في الجولة الأولى. وفي واقعة أكّدت حجم سلطاته الجديدة، استدعى ميلر وكريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، كبار مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة إلى واشنطن في مايو لتوبيخهم على أدائهم الضعيف المزعوم في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. لكن نبرة اللوم كانت مألوفة لدى من عرفوه خلال فترة ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>قال تروي: «إنه يوبخ الناس، ويلقي المحاضرات، ويثرثر بعنف. كنا نتصرف بحذر شديد تجاهه». واستغل ميلر الاجتماع لتحديد حصة اعتقال يومية قدرها 3000 شخص، وهي زيادة قدرها أربعة أضعاف عن المتوسط خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الاحتجاجات، نشر ترامب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. لجأ ميلر إلى منصة إكس لتبرير هذه الخطوة، معلناً أن لوس أنجلوس أصبحت «أرضاً محتلة». وقال «لطالما قلنا إن هذه معركة لإنقاذ الحضارة. أي شخص ذي عين يرى ذلك الآن». ويقول النقاد عموماً إن ميلر شخصية مثيرة للانقسام، وقد قاد أكثر سياسات إدارة ترامب إثارة للشكوك القانونية.</p>

ستيفن ميلر.. «رئيس وزراء» ترامب الذي يُنفّذ خطة لإعادة تشكيل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'> فاجأ الرئيس دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم "الجمعة" الماضي بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة تحتوي على هذه المعادن، مثل الدراجات النارية ومعدات الأطفال وأدوات المائدة. ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ أمس، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، دون إتاحة فرصة كافية أمام المستوردين للتكيف معه.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرت قائمة الرسوم الجمركية الجديدة بالتزامن مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت في الجريدة الرسمية الاتحادية اليوم "الثلاثاء"، مما تسبب في صداع جديد للمهنيين التجاريين.</p><p class='article-text'>وأضافت بلومبرج أن  التوجيهات الرسمية شابتها حالة من التشويش، لا سيما بالنسبة للسلع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت رسوم المعادن ستضاف إلى التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات كل دولة على حدة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والبلاستيك، ومكونات الأثاث، مما يُظهر مدى سلطة ترامب في فرض تعريفات جمركية على قطاعات مختلفة. وهذا منفصل عن السلطة التنفيذية التي استخدمها لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة. </p><p class='article-text'>وكتب برايان بالدوين، نائب رئيس قطاع الجمارك في الولايات المتحدة لدى شركة الخدمات اللوجستية العملاقة كويني بلس ناجل إنترناشونال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن "بشكل أساسي، إذا كانت المادة لامعة أو معدنية أو ذات صلة وثيقة بالصلب أو الألومنيوم، فمن المرجح أن تكون مدرجة في القائمة"، مضيفا "هذه ليست مجرد رسوم جمركية أخرى، بل هي تحول استراتيجي في كيفية التعامل الجمركي مع مشتقات الصلب والألومنيوم".<br> <br> </p>

نتائج البحث عن: السلطة التنفيذية الجديدة